در انتخاب وزرا به شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی و پاسخگویی توجه شود

[ad_1]

کد خبر: 66293

تاریخ انتشار: 20/تير/1396 – 15:24

14 نکته از گفته‌های مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران

در انتخاب وزرا به شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی و پاسخگویی توجه شود


به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز در سالن اصلی ساختمان اتاق برگزار شد. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت. او گفت:« یکی از مهم‌ترین مسائل روز ترکیب و تشکیل کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیقات خوبی داشت، ولی اصلاح خطاها و ویرانگری‌هایی رخ داده در دو دولت زمان زیادی لازم دارد. دولت یازدهم توانست التهاب و بی‌ثباتی که در  حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماع و… بود را برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.»


او گفت:« انتخابات 29 اردیبهشت یک نقطه عطفی در تاریخ کشورمان بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها در انتخابات نشان داد که مردم به آینده امیدوار هستند و نگران از اینکه بازگشت به عقب داشته باشند. رأی بالا و 24 میلیونی به آقای دکتر روحانی هم اثبات همین مدعا است ولی طبعاً این رأی بالا، انتظارات مردم را هم بیش‌ازپیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعد منطقه‌ای و چه در داخل ازنظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و… شرایط خاصی وجود دارد.


نکات مهم گفته خوانساری را در زیر بخوانید:


– سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌های است که دولت در دست دارد. دولت جدید با شروع به کار باید بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد.


-اگر دولت نتواند از سرمایه اجتماعی استفاده کند در 4 سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.


– یکی از شاخص‌های انتخاب وزرا شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه و محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند برخورد دار باشند.


– ویژگی جوان‌گرایی است، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود نسبتاً سن بالایی است.


-یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است.


-پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آن‌ها در مقابل مردم پاسخگو باشند.


– حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد.


-وزرای اقتصادی حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشد که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.


-مشورت پذیر بودن وزارت و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند در آن حوزه باز یکی از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود حتماً وزرای محترمی که معرفی می‌شوند به مجلس دارا باشند.


– بحران بانکی و نرخ سود بالا، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آن‌ها را دولت باید در اولویت قرار دهد.


-در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجم به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت: حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم.


– باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود.


-حجم این قرارداد حدود 4.8 میلیارد دلار است و در ظرف 20 با فرض بشکه‌ای 50 دلار 84 میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن 12 میلیارد دلار است.


-مهمترین ویژگی قرارداد توتال آوردن تکنولوژی به داخل کشور خواهد بود. امضای این قرارداد مقدمه‌ای است تا بقیه کشورهایی که مردد بودند برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *